الحفاظ على التراث الجِني الوطني ضمانا لإستدامة النظام الزراعي و الأمن الغذائي وفقا للخبراء.
من الضروري تأمين التراث الوراثي الحيواني و النباتي لبلد القرصنة البيولوجية biopiraterie وفقا لبيان خبير صدر يوم الثلاثاء 31 ماي 2022.
في الواقع شدد الخبراء من مقر المعهد الوطني لدراسات الإستراتيجية العالمية (INESG) الذي إستضاف أيام للبحث حول الإكتفاء الذاتي الغذائي على أن النظام الزراعي المستدام و الإكتفاء الذاتي الغذائي مكفولان من خلال حماية التراث الجيني للبلد الذي يعتبر ثروة إذ تتميز بقدرتها الدائمة على التكييف مع تغير المناخ و قدرتها على الصمود ضد الأمراض.
كما أن الحفاظ على هذه الثروة يسمح للجهات الفاعلة بالحفاظ على نماذج زراعية متنوعة و توفير الغذاء الصحي للسكان و العمل ضد توحيد الأنشطة الزراعية و أنماط الإستهلاك وفقا للمتحدثين.
لذلك و من أجل حماية و الحفاظ على هذا التراث الغني و المتنوع، فمن الضروري عدم تأخير تطوير و وضع القوانين كما يصر الأستاذ مراد بلخليفة في كلامه الذي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أنه من الضروري إشراك عدة قطاعات من خلال إنشاء لجنة من أجل دعم مشروع إنشاء بنك الجينات، بحسب البروفسور الذي إستحضر إرادة وزارة الفلاحة و التنمية القروية في إنشاء هذا البنك.
ومع ذلك بالنسبة لمراد بلخليفة فإن الخطوة الأولى هي تسجيل التراث الجيني الموجود في جميع أنحاء البلاد قبل تنفيذ هذا المشروع.
بالإضافة إلى ذلك ينصح بإنشاء مختبر للدراسة و التطوير لتسجيل التسلسل الجيني لجميع هذه الأنواع الجينية على الصعيد الدولي و تحسينها من أجل حمايتها من القرصنة البيولوجية، وهذا سيجعل من الممكن تسليط الضوء على هذا التراث الجيني.
في هذا الصدد قال إنه ينبغي للجزائر أن تنشئ بنكا خاصا للبذور وأن تسجل بذورها في سفالبارد Svalbard بالنرويج، حيث يوجد بنك تخزين البذور.
« يعد بنك سفالبارد للبذور من بين أكبر إحتياطيات البذور في العالم و يهدف إلى تخزين بذور جميع المحاصيل الغذائية على هذا الكوكب في مكان واحد آمن و نعتقد أن هذا النهج يحمي بذور الجزائر من خطر الإقراض بسبب الكوارث ».
في هذا الصدد ضرب السيد مراد بلخليفة مثالا على سوريا و وضح: « تم تدمير بنك الجينات السوري في مدينة حلب و لكن لأن البلاد كانت قد أودعت البذور في السابق في سفالبارد فقد تمكنت من إستعادة إحتياطتها المدمرة وقد سمح لها ذلك بإستئناف الإنتاج و ضمان أمنها الغذائي ».
بالإضافة إلى ذلك تجدر الإشارة إلى أن البحث العلمي يحتل مكانة مهمة في تطوير المشاريع التي لها تأثير مباشر على الإكتفاء الذاتي الغذائي و الرفاه العام كما أكد المتحدثون.
من جهة أخرى، كشفت كاميلا آيت يحيى المديرة المركزية لبرمجة البحث و التقييم و الإستشراف في وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن العام الماضي كان هناك 35 مشروعا في القطاع الفلاحي و11 مشروعا للموارد المائية و 5 مشاريع في قطاع الثروة السمكية، و من ثم إستفاد ما مجموعه 51 مشروعا من برنامج البحوث الوطني و أعرب رئيس وزارة التعليم العالي عن ضرورة حصول العلماء الذين يجدون أحيانا صعوبة في كسب ثقة شركائهم الإقتصاديين و الإجتماعيين على الدعم المالي حتى يتمكنوا من تنفيذ مشاريعهم.
من ناحية أخرى فإن جودة مشاريع سكان المناطق الجنوبية و تأثيرها المباشر على التنمية الإقليمية دفعتنا إلى التأكيد علىى صحتها و الموافقة عليها و هذه هي الملاحظة المتكررة التي تشير إليها السيدة آيت يحيى.
فعلى سبيل المثال تدعي أن 6 مشاريع من أصل 50 مشروعا منحت لمركز الدراسات في بسكرة وهي منطقة قاحلة في الجنوب.
و إستشهدت أيضا على سبيل المثال بتطوير و تعزيز زراعة الزعفران الجزائرية و قد شاركت كذالك في مشاريع نقل الخبرة و التكنولوجيا التي نفذت في سياق التعاون الدولي.