تحظر وزارة الفلاحة و التنمية القروية منعا باتا إغلاق المزارع بواسطة أدوات غير قانونية.
من أجل حماية أفضل للمزارع و المحاصيل من جميع أنواع المخاطر و التهديدات مثل الحرائق دافعت وزارة الزراعة و التنمية القروية بوضوح في بيان نشر الثلاثاء 31 مايو 2022 عن إستخدام الوسائل التي لا تفي بالمعايير التي يتطلبها القانون لإغلاق المزارع.
الواقع أنه وفقا للمادة رقم 71 من القانون رقم 90-29 المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن التنمية و التخطيط الحضري أخطرت وزارة الزراعة و التنمية القروية جميع المزارعين بالحظر الصارم على تسييج مزارعهم بحواجز غير شفافة وهي عملية لا تمتثل للمعايير التي يتطلبها القانون، و تجدر الإشارة إلى أن هذا الإخطار وفقا للبيان الصحفي، هو جزء من توحيد إجراءات إدارة و مراقبة الحيازات الزراعية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن حماية المزارع من أي شكل من أشكال المخاطر و التهديدات و تحديدا من حرائق المحاصيل، هي سبب وجود هذا الإجراء القسري وفقا للوزارة.
كما يدعم البيان هذا القرار الوزاري من خلال الحاجة إلى السماح للوكلاء الفنيين بإجراء دوريات مراقبة منتظمة للمزارع و تسهيل مهامهم في الإشراف و المراقبة و التدخل في حالة الطوارئ.
وبالإضافة إلى ذلك، تشير الوثيقة أيضا إلى تأمين الأراضي الزراعية و هو هدف آخر من أهداف هذه التدابير.