تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر

يدعو السيد صلاح شوقي الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية القروية جميع الأطراف المعنية بمكافحة التصحر إلى المساهمة في إعادة تأهيل السد الأخضر.

لدعم تنفيذ مشروع تشجير السهوب الجزائرية (السد الأخضر)، لا سيما بهدف مكافحة التصحر شدد صلاح شوقي، الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية القروية على ضرورة المشاركة المشتركة لجميع الأطراف الفاعلة.

في إطار تنفيذ توجيهات رئيس السلطة التنفيذية السيد عبد المجيد تبون، تحدث الأمين العام لوزارة الفلاحة و التنمية القروية في الإجتماع الأول للجنة التنسيق لمكافحة التصحر و ترميم السد الأخضر، تم إنشاء هذه اللجنة في ولاية خنشيلة في أكتوبر 2021.

و وفقا للسيد شوقي، فإن من الضروري أن تتكاتف جميع الأطراف المعنية و أن يتم الإفراج عن التمويل الكافي من أجل السماح لمختلف القطاعات المستهدفة بالتعاون بشكل أفضل، في تنفيذ برامج التنمية في البلاد لمكافحة التصحر الذي يمثل خطرا كبيرا.

نسب السيد صلاح شوقي أصل هذا التصحر حسب قوله إلى تدهور أراضي المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة الناجم عن عوامل متعددة من بينها أنشطة البشر و التغيرات المناخية، طبعا بإستثاء التغيرات الطبيعية للصحراء الكبرى أو تعديل للكثبان الرملية، و أشار أيضا إلى عواقب هذا التصحر على الإقتصاد و على الإيكولوجيا التي لا يجهل أحد منا دورها.

« وأضاف أن الجزائر تنشر حاليا و سائل كبيرة للقضاء على أسباب التصحر و الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبه القاحلة وشبه الرطبة ».

وتحقيقا لهذه الغاية يضيف السيد شوقي أن الجزائر أنشأت هيئتها التنسيقية لمكافحة التصحر و إستعادة السد الأخضر، و هذه الهيئة التي يمثل أعضاؤها 15 وزارة و 12 منظمة و المجتمع المدني هي بصدد التصديق بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ 22 يناير 1996 على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وبالإضافة إلى دورها الرئيسي في بناء و تنفيذ و تفتيش البرنامج الوطني لمكافحة التصحر و تشجير السهوب الجزائرية، فإن هذه الهيئة لديها أيضا مهمة ضمان تنفيذ مختلف إتفاقيات ريو Rio على حد تعبير السيد شوقي.

كشف صلاح شوقي النقاب عن مشروعه لإنشاء لجنة علمية داخل المعهد الوطني للأبحاث الغابوية (INRF)، مشيرً إلى أنه الرئيس الحالي للهيئة التنسيقية.

ومن أجل تنفيذ البرامج الوطنية لمكافحة التصحر و العمل على ترميم السد الأخضر و توسيعه و تطويره أعلن السيد شوقي عن إنشاء لجان محلية في الولايات المعنية بالتصحر و السد الأخضر.

وأضاف أن « الجزائر أنشأت هيئتها التنسيقية لمكافحة التصحر و ترميم السد الأخضر« .

و يأمل في أن تدرك مختلف الجهات الفاعلة المعنية حقا قيمة الأراضي و الموارد الطبيعية في المناطق المتضررة و أن تحسن الإستخدام المستدام للموارد ولكي يتحقق ذلك فمن الضروري أن تتعاون الرابطات و المنظمات و السلطات العامة و ملاك الأراضي معا، بحسب رأي شوقي.

قالت السيد فرطاس صالحة المسؤولة عن مكافحة التصحر و السد الأخضر لوسائل الإعلام، إن وزير الفلاحة و التنمية القروية أمر بتنفيذ برنامج تنمية إقليمية لإستعادة السد الأخضر، والهدف وفقا لها هو إعادة تدوير الموارد الطبيعية المحلية مع الأخذ بعين الإعتبار تحسين الظروف المعيشية و خلق فرص العمل لصالح 7 ملايين نسمة من سكان منطقة السد الأخضر.

بالإضافة إلى ذلك تود هيئة التنسيق الوطنية لمكافحة التصحر و إعادة تأهيل السد الأخضر من خلال هذا الإجتماع الأول أن تعلن عن مساهماتها و مهمتها و أساليب عملها و القطاعات الشريكة الأخرى، مع تحديد عدم إطلاع العوام على أنشطتها.

مع ذلك، ستقدم الهيئة معلومات عن التقدم المحرز في مشروع ترميم السد الأخضر، بما في ذلك التقييم الحالي للسد و خطط العمل المعدة و التمويل المطلوب و أساليب التنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المناقشات حول مشاريع القوانين لتنفيذ إتفاقات الأمم المتحدة لمكافحة التصحر و التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمر ال 15 للأطراف المعنية بمكافحة التصحر قد غذت من محاور الإجتماع.