تم جمع 13 مليون قنطار من الحبوب في موسم 2020-2021
اليوم الخميس, قال وزير الزراعة والتنمية القروية السيد عبد الحفيظ هني إن كميات الحبوب التي تم جمعها في المكتب المهني الجزائري للحبوب (OAIC) قد بلغت ما مجموعه 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب.
وقال الوزير في الكلمة التي ألقاها في جلسة عمومية للمجلس الوطني لنواب الشعب الجزائري التي خُصصت للأسئلة الشفوية، إن إحصاءات موسم 2020-2021 تكشف عن « عجز من حيث الكميات التي تم جمعها » مشيرا إلى كمية تبلغ 135 ألف قنطار من الشعير تم جمعها لتلبية الإحتياجات التي تتجاوز 8 ملايين قنطار
وأضاف الوزير أن هذا الوضع أدى إلى ظهور التكهنات في إنتاج النخالة وتوافرها للمربين، خاصة وأن 40% فقط مخصصة لمربوا الماشية بشكل مباشر بينما 60% معدة للبيع الحر.
وأكد الوزير الذي استنكر هذه الممارسات ، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع إدارة الصناعة للتحرك بشكل قاطع نحو بيعها مباشرة إلى المربي أو إلى مصانع إنتاج الأعلاف للحيوانات فقط وحظر بيعها مجانا خارجا. مطاحن الدقيق.
استنكر الوزير هذه الممارسات و أكد على أن إدارته الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة من أجل التحرك و بشكل قاطع لتقرير بيع النخالة مباشرة إلى مربوا الماشية أو إلى مصانع إنتاج الأعلاف للحيوانات و حظر بيعها بشكل حر خارج المطاحن.
وفيما يتعلق بكميات التخزين، قال السيد هني إن القطاع يعمل على زيادة السعات التخزينية التابعة للمكتب المهني الجزائري للحبوب (OAIC) و التي تبلغ حاليًا 28 مليون قنطار، من خلال مشروع بناء 30 برج تخزين تم بناء 16 منها و 14 تحت التأخير في الإنتهاء.
وبشأن التأخير في بناء خزان أفلو (الأغواط)، وَضّح الوزير أن توقف المشروع كان بسبب عدم احترام الشركة المتعاقدة للإلتزامات التعاقدية بالإضافة إلى مشكلة ظهور المياه في المكان.
وبالنسبة لبناء الخزانات أكد الوزير أن كافة الوسائل متاحة لإنجاز هذه المشاريع بالإمكانيات و بالقدرات الوطنية دون اللجوء إلى الخبرات والأموال الأجنبية.
قال الوزير فيما يتعلق بتوافر الأعلاف, إنه حصل على موافقة رئيس الوزراء لإعداد التقرير لشهر فبراير المقبل، بهدف زيادة كمية الأعلاف للجمال والمعز و ذلك من كيلو إلى 4 كيلو يوميا. و أضاف قائلاً إن الكمية الممنوحة للإبل والخيول تظل غير كافية، مما جعل القطاع يضطر إلى اختيار استيراد الشعير من الخارج.
و تم تصنيف الإبل على أنها ثروة وطنية من أجل الإستفادة من الدعم عبر البرنامج الذي وضعته الوزارة لتطوير تربية المواشي بما في ذلك المناطق الصحراوية. كما أخبر الوزير.
و كجزء من هذا البرنامج ستتم الإستفادة بالحصول على رؤوس الماشية و المعدات مع تطوير الجينات، والحفاظ على السلالات الوطنية، وتوفير الأعلاف و إنشاء محطات الري، و تسريح الطرق و الممرات في الجهة الصحراوية بالإضافة إلى الوقاية من الأمراض عن طريق التطعيم وتتم هذه العمليات من قبل المؤسسات الزراعية. وفيما يتعلق بولاية بوردج بادجي مختار أشار الوزير إلى وجود قطيع من 41 ألف جمل و107 آلاف خروف و62 ألف رأس ماعز و 39 ألف بقرة وهذا القطيع سمح لهذه الولاية بإنتاج ما قدره 9 آلاف قنطار من اللحوم الحمراء في عام 2021.
وقال السيد هني إن القطاع أنفق 500 ألف دينار لإنشاء وحدات صغيرة لإنتاج الحليب و مليون دينار من أجل إنشاء وحدات صغيرة لإنتاج الأغذية المصنعة في الولاية.
كما يسعى القطاع للإستثمار في إنتاج اللحوم الحمراء واللحوم الحيوانية بشكل عام في المنطقة مع افتتاح عيادات ومختبرات بيطرية متنقلة.
وردا على سؤال حول انتشار آفة « بوفروه Boufaroua » التي تسببت في خسارة 60% من إنتاج التمور بولاية المغير أوضح الوزير أن القطاع استطاع معالجة مليوني ونصف نخلة في 18 ولاية تنتج التمور و التي تمثل 99% من الهدف المحدد سابقا.
تتم مكافحة حشرة العَث بقرار من الولاية وبالإعتماد على خدمات المعهد الوطني لحماية النباتات و كذلك من طرف الإدارات المعنية وغرف الزراعة واتحاد الفلاحين والمجالس المهنية للتمور والمنتجين أثناء تصنيع المبيدات المضادة التي تقدمها إدارة الخدمات الفلاحية. وتتحمل الدولة تكاليف حملات الرقابة بتمويل من الصندوق الوطني لتنمية الإستثمار الزراعي.
وفي منطقة المغاير عولجت 100 360 شجرة نخيل بمعدل يتجاوز 100 في المائة من الهدف المحدد. وعلى الرغم من ذلك تم تسجيل خسائر تزيد عن 60% من الإنتاج في عام 2021 وفقا لإحصاءات الولاية.
وأخيرا قال الوزير إن المخاوف التي أثارها النواب « حقيقية وستؤخذ في الإعتبار ».