تسمح المشاريع التي أصدرتها اللجنة الوطنية بدخول 11 مشروعا زراعيا حيز التنفيذ.
تمثل المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ بعد إصدار اللجنة الوطنية 70% من 854 مشروعا يجب أن يتمكنوا بخلق أكثر من 51000 وظيفة وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
لا تزال هذه المشاريع تمثل للبلاد قيمة إستثمارية إجمالية تبلغ 538 مليار و193 مليون دينار و تشمل جميع القطاعات، تحدد الميزانية العمومية أن مشاريع صناعة الأغذية الزراعية تمثل 22% من إجمالي المشاريع ولا تزال الزراعة و الصيد و الغابات تمثل 11 مشروعا.
تخبرنا وكالة الأنباء الجزائرية عن طريقة العمل من خلال الإشارة إلى أن المشاريع يتم التعامل معها في المقام الأول على المستوى المحلي من قبل لجنة الولاية، برئاسة الوالي وتتألف من قطاعات الصناعة و الداخلية، الفلاحة والإسكان، الطاقة، المالية، الموارد المائية، البيئة و السياحة.
تدرس هذه اللجنة الأسباب المؤدية إلى هذا العائق و تدرس كل حالة على حدة قبل منح تصاريح إستثنائية لإستغلال المشاريع التي يمكن تنفيذها على المستوى المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن إستراتيجية الرئيس تبون هي تحسين الإنتاج المحلي للحد من الواردات إلى الجزائر.