وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون بشأن حماية الأراضي الفلاحية.
قالت مديرة التنظيم وتخطيط الأراضي و التنمية في وزارة الفلاحية والتنمية القروية السيدة شيهرة ميرا توهامي يوم الأحد إنه « يجري حاليا الإنتهاء من إتمام مشروع قانون لحماية الأراضي الفلاحية ».
وقالت السيدة توهامي للإذاعة الوطنية إنه « يجري وضع مشروع قانون لحماية الأراضي الزراعية في صيغته النهائية على مستوى وزارة الفلاحة في انتظار عرضه على الجهات الفاعلة المعنية لمناقشته و إثرائه بنهج تشاركي قبل صدوره ».
وفيما يتعلق بالمحفظة الفلاحية الوطنية قالت « في الجزائر لدينا 44 مليون هكتار من الأراضي الزراعية بما في ذلك ما يقرب من 33 مليون هكتار من المراعي و8.5 مليون هكتار من المساحة الزراعية المفيدة، والباقي أرض زراعية ذات وضع خاص. كما أن لدينا 4 ملايين هكتار من الأراضي الغابوية ».
وفيما يتعلق بالأرض التي تم استردادها وتحديدها حتى الآن أشارت السيدة توهامي إلى « استعادة أكثر من 000 750 هكتار كجزء من برنامج تنمية الأراضي » قائلة إنه « تم تخصيص 000 500 هكتار من الأراضي المستصلحة لمكتب تنمية الزراعة الصحراوية منها 000 136 هكتار أتيحت للمستثمرين على أساس منصة رقمية وإجراء رقمي ».
وأضافت أنه « تم وضع 185 ألف سند امتياز لمساحة 2.1 مليون هكتار ».
وبالإضافة إلى ذلك، اعتبر المسؤول أن رسم خرائط مناطق الإنتاج و الأقطاب المتدخِّلة معها, يعتبر على مستوى وزارة الفلاحة « تدبيرا عاجلا » لتحقيق الإستفادة المُثْلى من الإنتاج و الحصول على رؤية للتخطيط عبر المناطق و الجهات. و قالت باصرار على » اننا بدأنا فى رسم خرائط شاملة للمناطق المؤهلة حاليا « .
« نحن اليوم نوجه نحو رسم خرائط لمناطق الإنتاج الفلاحي على أساس البيانات العلمية فيما يتعلق بطبيعة الحال بالمناخ وتوافر الموارد المائية والخصائص الدافية لكل أرض, كما أننا منخرطون في رسم خرائط الأراضي وفقا لإمكاناتها ولا سيما لتوجيه كل قطب إنتاج نحو الأرض الفلاحية حيث تكون الربحية مضمونة ».
و ركزت السيدة توهامي أيضا على أن « العمل يقوم على توجيه نظام الإنتاج حسب المناطق الزراعية الإيكولوجية مع مراعاة أمور منها الدراسات الزراعية – البيولوجية والمناخية والإقتصادية و الحفاظ على الموارد الطبيعية و التربة والمياه وتعزيزها، و بما في ذلك المناطق البور و الإنتاجية والربحية لكل منطقة » و ادعت أن الجزائر لديها « فسيفساء من أقطاب الإنتاج ».