ترحب الغرفة الوطنية للفلاحة بقرارات الرئيس.
رحب المجلس الوطني للفلاحة بالقرارات التي إتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء الأخير بشأن دعم الزراعة و تعزيز الرؤية الحديثة للقطاع وفق ما صرح به رئيس الغرفة محمد يزيد الهامبلي.
وصف السيد الهمبلي رؤية رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بأنها « حكيمة جدا »، بمعنى أن القطاع بحاجة إلى الإنتقال من الرؤية الإجتماعية و التنظيم الإداري إلى إدارة تليق بقطاع إقتصادي منتج للثروة أو حتى قاطرة للإقتصاد الوطني.
أضاف أن هذه القرارات « من المرجح أن تحافظ على نشاط المزارع و إنتظام الإنتاج بالإضافة إلى ضمان الإستقرار ».
وأضاف أن توفير المعدات الزراعية للقطاع أمر حتمي، نظرا للحاجة إلى التنويع من حيث الآلات الزراعية وإمدادات السوق، في غياب صناعة متطورة للمعدات الزراعية في البلاد.
وشدد السيد هامبلي أيضا على ضرورة تنويع موردي المعدات الزراعية في البلد، في السياق الدولي الذي يتطلب إتخاذ قرارات وقائية لتغطية السوق.
وأكد أن القطاع الفلاحي يشهد ديناميكية معينة من المهم مرافقتها بمعدات متنوعة و متطورة للإستيراد.
أشار إلى أن هذا الوضع دفع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى « تلبية طلب المزارعين » مشيرا إلى المزارع التي تم إنشاؤها في الجنوب والمرتفعات في إطار مكتب تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية (ODAS).
و للتوضيح: « إن توفير عوامل الإنتاج (المعدات والآبار والمستودعات الحديثة) يجعل من الممكن بناء مخزونات كبيرة من الحبوب و هو منتوج إستراتيجي ».
وقال إن قرارات الرئيس تبون، التي هي « تطلعية، تهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي ».
وفيما يتعلق بالحافز لإنشاء شركات ناشئة و الصغرى لمصانع الزيت رحب السيد هامبلي بهذا القرار الذي من المرجح أن يؤدي إلى تنويع إمدادات السوق المحلية و الإقتصاد بشكل عام.
و رحب بهذا النهج من حيث أنه يتيح تزويد السوق المحلية من مصادر مختلفة من عدة مصانع صغيرة الأمر الذي من شأنه أن يضمن توازن السوق و توافره الدائم.
ستكون هذه المصانع الصغيرة مسؤولة عن تحويل الإنتاج الزراعي بما في ذلك الذرة و بذور السلجم التي زرعها العديد من المنتجين و ستساعد السوق الوطنية في تحقيق الإكتفاء الذاتي.
من جانبه، أكد الخبير الزراعي أحمد ملحة أن الإهتمام الذي توليه السلطات العليا في الدولة للأمن الغذائي و تطوير الزراعة ينعكس بوضوح في العديد من القرارات التي إتخذت خلال مجالس الوزراء خلال ال 6 أشهر الماضية في مختلف القطاعات الإستراتيجية.
وأشار إلى أن القرارات السابقة لرئيس الجمهورية بشأن تطوير القطاعات العلمية و الزراعية، فضلا عن القطاعات الأخرى، بما في ذلك القرارات التي تخللها مجلس الوزراء الأخير، كانت « قرارات حكيمة ».
قال إن القرارات الأخيرة من المرجح أن تدعم الحديقة الوطنية للآلات الزراعية التي تفتقر إلى تنوع المعدات، قائلا إن « المزارع كان ينتظر أن تبدأ هذه الآلات معركة العمل الميداني، بما في ذلك الآلات التي تعمل عن بعد و البذر والحرث و التعبئة و التغليف مما يسمح للمزارعين بتحسين العائد الزراعي والتحكم في الإنتاج ».
« الآلات الفلاحية هي ركيزة أساسية لتطوير القطاع الفلاحي في الجزائر، و نأمل أن يترافق هذا القرار مع مراسيم تنظيمية قادرة على السماح للتعاونيات الزراعية و المستثمرين بإستيراد هذه الآلات لصالح المزارعين » خاصة و أن العديد من المزارعين لا يملكون الموارد المالية اللازمة للإستيراد و من هنا لا بد من تنظيم العملية في إطار التعاونيات أو من قبل المتعاملين الإقتصاديين.
وفي الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، أصدر رئيس الجمهورية عدة تعليمات تتعلق بالقطاع الفلاحي منها الترخيص بإستيراد المعدات الزراعية بجميع أنواعها و كذلك قطع غيارها، سواء من قبل الأفراد أو الشركات.
كما أصدر الرئيس تبون تعليمات بإستيراد الجرارات الزراعية التي يقل عمرها عن خمس سنوات، ريثما يتم تحقيق توازن بين الجرارات المصنعة محليا و المستوردة.
كما شدد على « ضرورة إخراج الفلاحة من الطابع الإجتماعي بطابع علمي وفق رؤية حديثة تتضمن تدريب و تأهيل الموارد البشرية » إضافة إلى « إعتماد تقنيات جديدة لبناء بنى تحتية لتخزين المحاصيل الزراعية من أجل تسريع عمليات التنفيذ خاصة في الولايات المعروفة بإنتاجها الوفير ».
وبهذا المعنى أمر رئيس الجمهورية « بتشديد الرقابة على الحفر غير المدروس للآبار التي تعرض مياه الشرب الجوفية لخطر الملوحة خاصة مع الإجهاد المائي و تغير المناخ ».
كما أصدر تعليماته « بتغيير الطريقة التقليدية لإدارة الزراعة و إنشاء قطاعات جديدة في جميع الولايات مثل تلك الموجودة على المستوى الوطني ».
و شجع الرئيس تبون أخيرا على « إنشاء شركات ناشئة و الصغرى خاصة المتخصصة في صناعة الزيت حتى لو كان الأمر يتعلق فقط بتغطية السوق المحلية ».
وكالة الأنباء الجزائرية