شدد كل من وزير الفلاحة و التنمية القروية الجزائري، محمد عبد الحفيظ حني و رئيس مجلس الإتحاد الأوروبي، إيمانويل ماكرون على ضرورة أن تضع الجزائر إستراتيجية فعالة للتكيف مع التغيرات الحالية و المستقبلية في سوق الحبوب العالمية.
من الضروري وضع إستراتيجية لإنتاج و إستيراد القمح حتى نهاية عام 2023 من أجل تلبية الإحتياجات المحلية و التحديات الدولية، و لهذا فمن الضروري فهم العوامل التي تؤثر على إنتاج القمح و وارداته في الجزائر، و تقييم الأثر الإقتصادي المحتمل للتدابير المقترحة و وضع أهداف واضحة على المدى القصير و الطويل.
كان للحرب بين أوكرانيا و روسيا تأثير كبير على سوق الحبوب العالمي حيث تنتج أوكرانيا 67 مليون طن من الحبوب سنويا، بينما تنتج روسيا 304 مليون طن و هذا يمكن أن يحد من صادرات الحبوب إلى الجزائر و بالتالي يخلق طلبا أقوى في البلاد، بالإضافة إلى ذلك كان للجفاف الذي ضرب شمال إفريقيا في عام 2021 تأثير سلبي على الإنتاج الجزائري الذي ينتج في المتوسط 4.92 مليون طن من الحبوب سنويا بما في ذلك 3.3 مليون طن من القمح. و مع ذلك يمكن تعويض الإنخفاض في الإنتاج بزيادة في الواردات.
عند إقتراح تدابير محددة لإنتاج القمح و إستيراده، فمن المهم تقييم الأثر الإقتصادي المحتمل الذي يمكن أن تحدثه على القطاع الفلاحي و في هذا السياق، فإن خطة FARM التي أعلن عنها إيمانويل ماكرون و التي تهدف إلى مكافحة إنعدام الأمن الغذائي العالمي من خلال زيادة صادرات الحبوب من البلدان المنتجة الرئيسية و تعزيز الإستثمارات الزراعية المستدامة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على القطاع الفلاحي الجزائري و من شأن ذلك أن يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الحبوب و نقل التكنولوجيات و الدراية الفنية المتصلة بالزراعة المستدامة مما سيشجع على إستخدام أدوات و تقنيات أكثر كفاءة.
أخيرا بمجرد فهم العوامل التي تؤثر على السوق و تقييم الأثر الإقتصادي المحتمل للتدابير المقترحة، من الضروري وضع أهداف واضحة وملموسة على المدى القصير و الطويل لإنتاج القمح و إستيراده إلى الجزائر، يجب أن تركز الأهداف قصيرة الأجل على القدرة على توفير ما يكفي من الحبوب لتلبية الطلب و تحسين كفاءة الإنتاج من خلال إستخدام التقنيات الحديثة و المستدامة و ينبغي أن تركز الأهداف الطويلة الأجل على تعزيز الإكتفاء الذاتي من الأغذية و زيادة القدرة التنافسية الدولية للبلد.