الجزائر هي البلد الإفريقي الرائد من حيث الأمن الغذائي

أول بلد أفريقي من حيث الأمن الغذائي خلال الفترة 2018-2020 هي   الجزائر.

يتميز الإحتفال بالذكرى ال60 للإستقلال الوطني بالأداء الكبير للقطاع الفلاحي الذي تمكن من مواجهة تحدي الأمن الغذائي، بفضل المردودية الكبيرة في القطاعات الإستراتيجية مما أتاح للجزائر الإقتراب من الإكتفاء الذاتي في هذا المجال.

بعد سنوات الجمر، التي عانى خلالها الجزائريون من أهوال الإستعمار الفرنسي و حيث لم يستطع معظمهم تلبية إحتياجاتهم الغذائية الأساسية أصبحت الجزائر المستقلة الآن في المرتبة نفسها التي تصنف بها البلدان المتقدمة من حيث الأمن الغذائي.

كانت الجزائر البلد الأفريقي الوحيد الذي سجل هذا الأداء، مدرجة في نفس فئة غالبية البلدان الأوروبية و الولايات المتحدة و كندا و الصين و روسيا و البرازيل و أستراليا  و دول أخرى.

و نتيجة لذلك أصبح العالم الزراعي الذي إكتسب الكثير منذ حرب التحرير الوطني و بقاء سكان الأرياف على الحفاظ على زراعة الضروريات و المنتجات المحلية مما شكل اليوم أحد الضامنين للأمن الغذائي و التقدم الإجتماعي و الإقتصادي للبلد.

وجاء تأكيد هذا الأداء من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي صنف الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الأمن الغذائي خلال الفترة 2018-2020.

وجاء تأكيد هذا الأداء من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي صنف الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا من حيث الأمن الغذائي خلال الفترة 2018-2020.

منذ الإستقلال ظلت الزراعة في صميم السياسات الإنمائية الوطنية و من بين الخطط الزراعية التي تم تنفيذها  « الثورة الفلاحية » في سنة 1970 التي أطلقها الرئيس الراحل هواري بومديان.

وكان الهدف ذا شقين: تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء من خلال إنشاء مزارع حديثة والحد من البطالة عن طريق تخصيص الأراضي في المقام الأول للفلاحين الذين لا يملكونها.

تميزت الثورة الزراعية أيضا ببناء السد الأخضر لمكافحة تآكل التربة.

اليوم، يمثل إصلاح هذا الإنجاز الزراعي الإيكولوجي إحدى الأولويات الرئيسية في مكافحة التصحر و آثار تغير المناخ.

و قد أثمرت هذه الجهود على مدى كل السنوات الماضية حيث أمنت إمدادات السوق الداخلية، و بالتالي قللت من إعتماد البلد على الأسواق العالمية.

هذه هي الطريقة التي تمكن بها القطاع الزراعي من إظهار مرونة قوية في عام 2020 في مواجهة الأزمة الإقتصادية بسبب فيروس كورونا.

مع إنتاج ما يقرب من 3,500 مليار دينار في عام 2021 أي  أكثر من 14% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني و يوفر القطاع حاليا أكثر من 73% من إحتياجات السوق المحلية مع فائض التصدير لبعض القطاعات ال 25 لديه كما أنه يساهم بشكل كبير في تنويع صادرات البلاد.

نموذج زراعي جديد 2020-2024 موجه نحو التنمية المستدامة.

و في خارطة الطريق للفترة 2020-2024 المدرجة في برنامج عمل الحكومة الذي يكرس برنامج رئيس الجمهورية أضاف القطاع البذور الزيتية (بذور السلجم و فول الصويا) إلى قائمة القطاعات الإستراتيجية بهدف تغطية 25% من الإحتياجات الوطنية من زيت بذور اللفت و 33% من الذرة بحلول عام 2024.

و لتحقيق هذا الهدف يتركز الجهد على تنمية الزراعة الصحراوية.

و قد أنشئ لهذا الغرض مكتب تنمية الزراعة الصناعية في الأراضي الصحراوية (ODAS)  و تتمثل مهمته الرئيسية في دعم قادة المشاريع في جنوب البلد و تمكينهم من الإستفادة من المزايا التي ينص عليها القانون.

و تدعو السياسة الزراعية الجديدة أيضا إلى تعزيز الإقتصاد الأخضر من أجل الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية.

وللقيام بذلك تم تنفيذ أنظمة الري بالرش و « بالتنقيط » على ما يقرب من 939,200 هكتار أي 64% من إجمالي المساحة المروية (1,473,919).

و في سياق التنمية المستدامة أيضا يشجع القطاع لا سيما منذ عام 2020 على إستخدام الطاقات المتجددة على مستوى المزارع الواقعة في المرتفعات و السهوب و الجنوب.

و بالإضافة إلى ذلك أدمجت الإستراتيجية الجديدة للقطاع قطاع الغابات مما يسهم إسهاما كبيرا في تنويع الإقتصاد و تحسين دخل سكان الريف من خلال خلق « وظائف خضراء ».

أيضا تم إطلاق برنامج واسع لتطوير الأنواع rustiques  (شجرة الخروب ، شجرة الأرغان ، شجرة اللوز).

و لتحقيق خطته التنموية قرر القطاع أيضا الإعتماد على العالم الأكاديمي كشريك « أساسي » في تعزيز الإبتكار و البحوث لا سيما في مجال الأسمدة العضوية و المبيدات الحشرية و كذلك في منافذ الحلول التكنولوجية المبتكرة.

  APS