خفض قانون المالية لعام 2022 من العبء الضريبي من خلال إطلاق تحفيزات لإنعاش النشاط الفلاحي الجزائري.
وفقا لبيان صادر عن وزارة الفلاحة و التنمية القروية يتضمن قانون المالية لعام 2022 عدة إجراءات منها تخفيف العبء الضريبي لدعم النشاط الإقتصادي، و تشجيع الإستثمار في القطاع الزراعي و زيادة الإنتاج المحلي.
بوجه عام فإن الغرض من هذه الحوافز والتدابير المصاحبة لها و التي تتماشى مع التدابير المصاحبة التي وضعتها الدولة لصالح المزارعين و المربين و المهنيين هو تحفيز النشاط الزراعي.
في الواقع وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية (APS)، فإن هذه الأحكام تعفي الأعلاف المحلية للماشية و الدواجن من ضريبة القيمة المضافة، و في هذه الحالة فإنها تعفي بشكل دائم من الضريبة دخل المزارع الصغيرة التي تصل إلى 6 هكتارات للمزارع في الجنوب و المرتفعات و ما يصل إلى 2 هكتار للمزارع الأخرى فضلا عن الدخل الزراعي الإجمالي.
من ناحية أخرى يضيف البيان الصحفي أن الدخل من الأنشطة الفلاحية و الحيوانية التي تتم في المناطق الجبلية من بداية النشاط على الأراضي المطورة حديثا من تاريخ التخصيص يمكن أن يستفيد من إعفاء عالمي من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات.
بالإضافة إلى ذلك و بالنسبة لأنشطة الثروة الحيوانية يتم خصم 60% من صافي الدخل الخاضع للضريبة.