استرجاع 750 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في الجزائر

أعلن السيد عبد الحفيظ حني وزير الفلاحة والتنمية القروية عن استعادة 750 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من أصل 2750 ألف هكتار من أجل الإستغلال الفلاحي.

ورد في الأخبار هذا الخميس 17 فبراير 2022 خلال إجراء تقييم لتجهيز لأراضي الفلاحية خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية التي ترأسها السيد خليفة بن سليمان نائب رئيس التجمع الشعبي الوطني (APN) و قال الوزير إن عملية إستصلاح و تجهيز للأراضي الزراعية المدرجة في قائمة البرامج ستستمر في جميع أنحاء الأراضي الوطنية. عن وكالة الأنباء الجزائرية.

ذكر الوزير في هذا البلاغ أنه في إطار تنظيم عملية تَملكية الأراضي سيتم مَنح مساحة قدرها 000 150 1 هكتار ل 000 140 مستفيد غير أنه تم إسترجاع 000 150 هكتار من الأراضي غير المستغلة, وخصصت 000 600 1 هكتار ل 000 36 مستفيد بموجب حق التعاقد بالإضافة إلى استرجاع 000 600 هكتار كانت مخصصة في السابق ل 625 3 مستفيدا.

و تم تحويل حق الإستغلال الدائم إلى تعاقد و تم تسوية 000 155 مستفيد يعملون على مساحة قدرها 722 131 2 هكتارا من مجموع 262 234 2 هكتارا، وتم استرداد 776 38 هكتارا.

فيما يتعلق بالأراضي المستغلة دون سند قانوني يوجد ما يزيد عن 150 ألف هكتار، أعلن الوزير حني أن الوزارة تُخطط لوضع إطار تنظيمي من أجل تولي المسؤولية في أقرب وقت ممكن.

خلال شهر ديسمبر 2010 تم العمل بالقانون رقم 10-326 الذي يسمح للمزارعين بإمكانية تفويض المزارع المخصصة بموجب حق الوكالة إلى مزارعين آخرين بشرط ألا يكون تقاسم المزارع بين المستفيدين بل يجب توسيع اشتغلالها.

ورداً على سؤال حول ولاية المنيعة أجاب الوزير بأنه تم استرداد مساحة 39 ألف هكتار بموجب التعاقد الفلاحي بالإضافة إلى مساحة 15 ألف هكتار تم استردادها في إطار الإستصلاح و حيازة الأراضي الفلاحية.

وفيما يتعلق بمكتب تنمية الفلاحة الصناعية في الأراضي (ODAS) أجاب الوزير بأن مكتب (ODAS) قد بدأ رسميا خطوات لتخصيص مجموعة من الأراضي التي تجعلها الدولة تحت تصرف المستثمرين عن طريق إنشاء مركز الشباك الواحد و منصة خاصة بهذا الغرض.

خصصت ميزانية للأراضي تقدر ب 000 136 هكتار و قد تم إستلام 451 ملفا استثماريًا منذ إطلاق المنصة على مستوى 7 مناطق و تم فحص معظم الملفات, عدد المستثمرين الذين يستوفون معايير الإختيار هو 138 مستثمر و هكذا تمكنوا من الإستفادة من 250 14 هكتارا.

أما بالنسبة للملفات غير المؤهلة فقد تم تأجيل إتمام بعضها إلى حين تكميل الشروط و تم رفض البعض الآخر لعدم إستوفاء المتطلبات.

وأجاب الوزير أيضا عن سؤال حول التأخير في إنجاز المقر الإداري للمكتب وأكد أن المكاتب المؤقتة للمكتب خصصتها دوائر الولايات المعنية ريثما تستكمل إجراءات تخصيص الظرف المالي لتنفيذ البناء.

كما سلط الضوء على أن وزارة المالية خصصت للقطاع زيادة قدرها 160 مليون دينار للبناء و لمعدات المقر الرئيسي فضلا عن التوظيف في هذه الولايات.

وفيما يتعلق بالشعير قال السيد حني إن القطاع عقد العزم على تزويد المزارعين بهذا المنتج خلال أشهر يناير وفبراير ومارس مشيرا إلى إمكانية إستمرار الدعم حتى في حالة الجفاف.

فيما يتعلق بزيادة أسعار الشعير في السوق الدولية إلى 500 4 دينار/القنطار أشار الوزير إلى التدابير التي إتُّخذت مؤخراً لضمان إمدادات الشعير للفلاحين.

وبالإضافة إلى ذلك، أشار السيد حني إلى الدور الرئيسي للقطاع في حماية صحة الماشية من خلال عمليات التطعيم لعلاج الأمراض المعدية فضلا عن فتح مختبرات للماشية في المناطق المشكوك فيها و كذلك المتواجد تحت تصرف مربو الماشية.

أخيراً ذكر الوزير الموقع الإلكتروني المخصص لنقاط بيع المنتجات الفلاحية مباشرة للمستهلك والذي يقع على عاتق المكاتب والمؤسسات العامة من أجل السماح بتسويق منتجاتها مباشرة والإستفادة من الخصومات خاصة خلال شهر رمضان و عيد الأضحى.